نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز خود طرح اصلاح ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه درخصوص ادغام و انحلال وزارتخانه‌ها را مورد بررسی قرار دادند.
به موجب مصوبه مجلس، از تاریخ تصویب این قانون، هر گونه ادغام و انحلال وزارتخانه‌های موجود و هر گونه اقدامی در راستای جابه‌جایی، انتزاع و انحلال مؤسسات و واحدهای زیر مجموعه وزارتخانه‌ها که به موجب قانون مصوب مجلس تأسیس شده‌اند، متوقف می‌شود.
بهارستان‌نشینان مقرر کردند، هر گونه انحلال، ادغام و تأسیس وزارتخانه‌ها و نیز انحلال، انتزاع، ادغام و تأسیس سازمان‌ها و واحدهای مسکونی منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است. به موجب تبصره یک طرح مذکور، شورای عالی اداری مجاز به تغییرات خارج از چارچوب قوانین نیست.
همچنین در تبصره ۲ این ماده تصویب شد: سرپرستی وزارتخانه فاقد وزیر توسط وزیر دیگر ممنوع است. این حکم در مورد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مجراست .
بررسی جزئیات این طرح، اما با اخطارها و تذکرات زیادی روبرو بود. مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود طی اخطاری با استناد به اصل ۱۳۵ تبصره ۲ ماده واحده طرح اصلاح ماده ۵۳ برنامه پنجم را مغایر با قانون اساسی دانست و گفت: در اصل ۵۳ قانون تصریح کرده که رئیس جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌های خود تا مدت سه ماه سرپرست تعیین کند و قانون هیچ محدودیتی در این زمینه برای رئیس جمهور ایجاد نکرده است.
وی افزود: قانون تأکید نکرده که یک وزیر نمی‌تواند سرپرست وزارتخانه دیگر شود. بنابراین تبصره ۲ ماده واحده طرح اصلاح ماده ۵۳ برنامه پنجم که سرپرستی یک وزارتخانه توسط وزیر وزارتخانه دیگر را ممنوع می‌کند، مغایر با قانون اساسی است.
حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد در پاسخ به اخطار لاهوتی گفت: با توجه به اینکه شما پیشنهاد حذف هر سه تبصره را مطرح کردید، بنده پیشنهاداتان را به رأی نمایندگان می‌گذارم تا نمایندگان رأی درباره اخطار شما را درباره پیشنهادتان اعلام کنند.
در ادامه پیشنهاد لاهوتی برای حذف هر سه تبصره به رای گذاشته و با مخالفت نمایندگان مواجه شد.
تابش: ممنوعیت انتصاب وزیر به سرپرستی یک وزارتخانه دیگر مغایر قانون اساسی است
محمدرضا تابش نماینده اردکان نیز با استناد به اصل ۱۳۵ قانون اساسی گفت: متاسفم در شرایط حساس فعلی و با وجود تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر وفاق و همدلی قوا و تلاش برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم، دولت و مجلس کلی وقت برای تعیین سرپرست یک وزارتخانه تلف می‌کنند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با یادآوری قانون مدیریت خدمات کشوری، گفت: در ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تصدی بیش از یک شغل ممنوع شده است. مگر در موارد ضروری آن هم با تشخیص مسئول مافوق، سرپرست یک وزارتخانه به مدت چهار ماه می‌تواند سرپرست بماند.
وی محدودیت رییس‌جمهور در تعیین سرپرست یک وزارتخانه را در مغایرت با اصل ۱۳۵ قانون اساسی دانست و افزود: ترجیح مسائل عمومی بر مسائل مقطعی و جزئی خواست اصلی مردم است. بنابراین نباید جوری رفتار کنیم که نوعی مقابله به مثل در برابر دولت تداعی شود. ضمنا اصل تفکیک قوا و عدم دخالت در امور سایر قوا نیز باید مورد توجه مجلس قرار گیرد. در این صورت است که می‌توان برای رفع مشکلات اقتصادی مردم اقدام کرد.
ابوترابی در پاسخ به اخطار تابش با استناد به اصل ۱۴۱ قانون اساسی، اظهار کرد: این اصل به صراحت می‌گوید رییس‌جمهور، معاونان رییس‌جمهور، وزرا و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل داشته باشند. بر اساس این اصل، شورای نگهبان نیز در گذشته تفسیری ارائه کرده است مبنی بر اینکه وزیر می‌تواند در درون سازمانی که مسئولیت آن را عهده‌دار است، مسئولیت دیگری نیز داشته باشد. مثلا وزیر نفت می‌تواند میرعامل شرکت ملی نفت شود. ولی خارج از زیر مجموعه خود نمی‌تواند مسئولیتی داشته باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز به صراحت می‌گوید مقامات دولتی می‌توانند علاوه بر وزارت، مسئولیت دیگری هم داشته باشند. به شرطی که حقوق جدیدی دریافت نکنند. بنابراین انتصاب نیکزاد وزیر راه و شهرسازی به سرپرستی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خلاف قانون اساسی نبوده است. اما اینکه نمایندگان خواستار اصلاح ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری باشند، خلاف قانون اساسی نیست. بنابراین اخطار از این باب وارد نیست.