حسین وکیلی در مورد درآمدهای پیشنهادی مالیاتی در لایحه بودجه ۹۲ با توجه به اظهارنظر برخی نمایندگان مبنی بر جایگزینی درآمد مالیاتی به جای نفت، گفت: درآمد مالیاتی در قانون بودجه ۹۱ رقم ۳۴ هزار میلیارد تومان بود که برای بودجه سال آینده ۳۷ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است.
معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی گفت: در قانون بودجه ۹۱ کل درآمدهای دولت از مالیات و عوارض ۴۵ هزار میلیارد تومان بود که ۳۴ هزار میلیارد تومان از انواع مالیات و ۱۱ هزار میلیارد تومان از عوارض و حقوق ورودی گمرکی باید به دست آید.
وکیلی افزود: امسال برای درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۹۲ رقم ۳۷ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است و درآمد حقوق و عواض گمرکی همان ۱۱هزار میلیارد تومان است،البته هنوز لایحه بودجه به مجلس ارائه نشده است.
وی در مورد افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده از ۵ به ۶درصد در سال آینده و تاثیر بر افزایش درآمد مالیاتی، گفت: این رقم ۳۷ هزار میلیارد تومان با احتساب افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده پیشنهاد شده است که براساس قانون برنامه پنجم سالی یک درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود.
عباس معمار‌نژاد رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی نیز در مورد پیشنهاد درآمد گمرکی در لایحه بودجه ۹۲ گفت: مطابق با همان رقمی که در قانون بودجه ۹۱ بود، رقم ۱۱ هزار میلیارد تومان عینا در لایحه بودجه ۹۲ پیشنهاد شده است.
براساس این گزارش، کل درآمدهای مالیات و عوارض در لایحه بودجه ۹۲ رقم ۴۸ هزار میلیارد تومان خواهد شد که اگر بودجه عمومی دولت بدون بودجه عمرانی مانند سال ۹۱ رقمی در حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان باشد، بنابر این درآمدهای مالیات و عوارض حدود ۴۸ درصد بودجه عمومی دولت را تأمین خواهد کرد.
وکیلی در ادامه در مورد اجرای طرح جامع مالیاتی برای افزایش درآمد مالیات گفت: از زمستان امسال پایولت‌های این طرح در سه استان کرمانشاه، اصفهان و تهران نصب و اجرا می‌شود و از اواسط سال ۹۲ طرح جامع مالیاتی در کل کشور اجرا خواهد شد.
وی در مورد اینکه اجرای طرح جامع مالیاتی چقدر به درآمدهای مالیاتی کمک می‌کند،گفت: هر چه طرح مالیاتی به صورت مکانیزه فراگیر شود، وصول درآمدها به موقع انجام و در افزایش درآمد مالیاتی مؤثر خواهد بود.
معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی در مورد سرنوشت قانون اصلاح قانون مالیاتی گفت: این طرح در مجلس در حال رسیدگی است که امیدواریم تا پایان سال بررسی آن به پایان رسد و برای اجرا به دولت ابلاغ شود.