روز چهارشنبه نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی نسبت به عدم ارائه به موقع لایحه بودجه ۹۲ به مجلس تذکر داد.(اینجا)

البته روایت تاخیر در ارایه بودجه توسط دولت بسیار تکراری است، تاخیری که در سالهای ابتدای دهه هشتاد تا ۱۷ روز طول می کشید در مورد لوایح بودجه های سالهای ۸۸،۹۰ و ۹۱ از مرز ۵۰ روز هم عبور کرده است.

البته با توجه به انکه معمولا دولت ها انگیزه چندانی در به تصویب رسانده بودجه سنواتی که دولتی دیگر قرار است آنرا به اجرا درآورد ندارند (در دولت هشتم به تقدیم لایحه بودجه سال ۸۴ با ۳۵ روز تاخیر انجام شد و در دولت نهم این تاخیر به ۵۳ روز رسید)، این احتمال وجود دارد که دولت دهم رکورد جدیدی در ارایه لایحه بودجه سال ۹۲ به جا بگذارد البته این به معنی رساندن تاخیر به مرز ۶۰ روز نیست بلکه باید انتظار سنت شکنی از این سوی بام را داشته باشیم به این معنا که دولت برای نخستین در ارایه لایحه بودجه کمتر از یک ماه تاخیر کند.

هرچند این عدم تاخیر نیز بیش از آنکه خبر خوشی باشد می تواند به معنی عدم بررسی دقیق لایحه در دولت هم تلقی شود یا به تعبیری که غلامرضا تاجگردون در مورد آن به کار برده است تنظیم ارقام بودجه به صورت حسابداری آنهم برای تراز بودن بودجه بر روی کاغذ بدون آنکه بتواند تضمینی برای اجرای بودجه باشد.

اما اگر از بحث آغاز شمارش معکوس برای فصل بودجه و تاخیر های همیشگی دولت در تقدیم لایحه که بگذریم با توجه به شرایط خاص حاکم بر کشور و به خصوص اقتصاد به نظر می رسد بودجه ۹۲ با قوانین سالهای قبل تفاوت فاحش داشته باشد.

غلامرضا تاجگردون نایب رئیس کمیسیون بودجه مجلس در تشریح این شرایط می گوید: ” بودجه ۹۲ از چند بعد، بودجه خاصی تلقی می شود، از یکسو آخرین بودجه ای محسوب می شود که در دولت دهم تنظیم می شود، از سوی دیگر اولین بودجه ای است که در مجلس نهم تدوین می شود و اولین بودجه ای خواهد بود که دولت بعدی اجرا خواهد شد، این از بعد تنظیم بودجه است، از سوی دیگر عوامل برونزایی مانند قیمت نفت و شرایط اقتصادی کشور در سال ۹۲ است که اینهمه در کنار هم شرایط خاصی را برای بودجه ۹۲ ترسیم می کند. دولتی که در حال رفتن است، چون نمی داند چه اتفاقی رخ خواهد داد، معمولا تعهد خاصی بر روی پارامترهای بودجه ندارد، مگر آنکه معاونت راهبردی و برنامه ریزی یا معاونتی که در حال حاضر جایگزین این سازمان شده حساسیت هایی داشته باشد. مجلسی هم که مسئولیت بررسی بودجه را برعهده دارد هم مجلسی است که به تازگی آغاز به کار کرده و نمایندگان آن جدید هستند و مطالبات محلی و ملی دارند که به هر صورت مطرح شدن آنها هم نیاز به پول دارد و با توجه به محدودیت های جدی که در پیش رو داریم این مسئله مشکلات جدی را ایجاد خواهد کرد. همه این موارد را که کنار هم قرار می دهیم متوجه می شویم که فصل بودجه سختی را در پیش داریم.”

اما در مورد وضعیت درآمدی  بودجه در سال ۹۲ اولین اظهار نظر جدی از سوی رئیس اتاق تهران یحیی آل اسحاق صورت گرفت و در تاریخ ۹ آبانماه در مصاحبه ای با خبرگزاری ایلنا گفت: در بودجه سال ۹۲ به موضوع مالیات توجه ویژه ای شده است و براین اساس قرار است مالیات جایگزین نفت در تامین منابع بودجه سالانه شود.

این اظهار نظر ریشه در مشکلات حاصل از نوسان درآمدهای نفتی دارد، اما بحث جایگزین کردن درآمدهای مالیاتی با نفت با توجه به رکود فعالیت های اقتصادی که در سالهای اخیر و بعد از هدفمندی یارانه ها شاهد آن هستیم با اما و اگر های فراوانی مواجه است و به نظر می رسد راه حل انقباض هزینه های دولتی در سال ۹۲ از نظر اجرایی راه عملی تری باشدف کما اینکه این مسئله می تواند به معنی بازگشت دولت به مسیر کوچک سازی باشد که با کنار گذاشته شدن برنامه چهارم توسعه از سوی دولت نهم در عمل به فراموشی سپرده شده بود. نتیجه آن رسیده بودجه جاری از ۳۴ هزار میلیارد تومان در سال ۸۴ به حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۱ بود.

از سوی دیگر بحث نرخ ارز نیز از جمله مسائل حاشیه ساز برای بودجه ۹۲ خواهد بود، آیا دولت حاضر است از قله فتح شده دلار ۲۵۰۰ تومانی پایین بیاید؟، به هر شکل تبدیل نرخ رسمی دلار از ۱۲۲۶ تومان به ۲۵۰۰ تومان دستاورد قابل اعتنایی است که دولت باید آنرا در کارنامه خود وارد سازد ولی برای قانونی کردن این رقم باید در بودجه سال ۹۲ درج شود، برای عملی شدن این مهم به طور حتم راه پر فرازو نشیبی در مقابل دولت قرار دارد، هر چند تدوین کنندگان لایحه از عدم درج رقم ۲۵۰۰ تومان در بودجه صحبت می کنند.

ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در تاریخ ۱۳ آذز ماه در مصاحبه ای با واحد مرکزی خبراعلام کرد: به طور قطع قیمت گذاری ارز در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور کمتر از قیمت ارز در مرکز مبادلات ارزی است.

البته یک روز قبل از این مصاحبه، خبرگزاری مهر در گزارشی گمانه زنی کرد یکی از سناریوهایی که می تواند در دستور کار دولت قرار داشته باشد خداحافظی با ارز ۱۲۲۶ تومانی است و در ادامه می نویسد: ” چون دولت وعده کاهش شدید اتکای بودجه به نفت را داده، بعید است نرخ های بالاتر از ۲۰۰۰ تومان برای نرخ ارز مرجع پیشنهاد دهد، زیرا اگر این اتفاق بیفتد، اتکای بودجه به نفت ( با محاسبه درامد ارزی برمبنای ریال) قطعا افزایش خواهد یافت. برهمین اساس، پیش بینی می‌شود نرخ ارز مرجع در بودجه ۹۲ حول و حوش ۱۶۰۰ تومان تعیین شود.”

به هر شکل تمامی ارقام ارایه شده تا قبل از تقدیم لایحه به مجلس و علنی شدن مفاد آن در حد حدس گمان خواهد بود، باید دید آیا دولت می تواند هزینه های جاری خود را برای سال آینده حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان فراتر نبرد و بودجه کل کشوردر سال ۹۲ با رقم ۵۱۰ هزار میلیارد تومان سال ۹۱ چقدر فاصله پیدا خواهد کرد.

اما آخرین خبرها از عکس العمل مجلس در قبال تاخیر دولت برای تقدیم بودجه حکایت از آن دارد که محمدحسن ابوترابی فرد به پیگری ارسال لایحه بودجه از سوی دولت مامور شده است.

در مقابل نیز معاون پارلمانی رییس جمهور از برگزاری نشست هایی درباره لایحه بودجه سال ۹۲، در قالب کمیته‌ای مشترک بین نمایندگانی از دولت و مجلس خبر داد