:: دادگاه فرانسه به درخواست نفتی ایران رسیدگی می کند

به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامۀ فیگارو، گروه تدبیر انرژی، یکی از گروههای وابسته به بنیاد امام خمینی تقاضای خود را برای سرمایه گذاری در پالایشگاه پتروپلاس فرانسه مطرح می کند. امروز قرار است به تقاضای ایران در دادگاه تجاری استان روآن در فرانسه برای سرمایه گذاری در پالایشگاه پتروپلاس رسیدگی شود.
پتروپلاس مدتی است با معضل کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می کند و تقاضایی از سوی برخی از کشورها از جمله لیبی برای سرمایه گذاری در آن مطرح شده است. روز سه شنبه دادگاه به تقاضای مدیر شرکت تدبیر انرژی که از تهران برای طرح این مسئله به فرانسه آمده است، رسیدگی خواهد کرد. تدبیر انرژی یکی از گروههای وابسته به بنیاد امام خمینی پیشنهاد از سرگیری فعالیت این پالایشگاه با ظرفیت ایجاد ۵۰۰ شغل را مطرح کرده است. طرح این مسئله از سوی ایران بیانگر تلاش این کشور برای دسترسی مستقیم به یکی از چهارراههای صنعتی فعال فرانسه در استان ایل دو فرانس است، اما بیش از همه وضعیت این شرکت نیز یکی از دلایل قرار گرفتن آن در کانون توجهات سرمایه گذاران است.
اما مشکل اصلی اینجاست که ایران از اول ژوئیه ۲۰۱۲ تحت تحریم های اتحادیه اروپا قرار دارد و ورود محصولات نفتی ایران به خاک اروپا ممنوع است و سوال اصلی اینجاست که ایران چگونه می تواند با تحریم اتحادیه اروپا در حوزۀ نفتی در فرانسه فعالیت داشته باشد.
زاویه هوزل، یکی از نمایندگان فرانسوی شرکت تدبیر در فرانسه در این باره می گوید: “موضوع ژئوپولیتیک نیست، بلکه صنعتی است. در صورتی که تدبیر انرژی با پرونده هسته ای ایران در ارتباط بود، می توانست در لیست سیاه قرار گیرد، اما اینطور نیست”. گفتنی است اتحادیه اروپا لیستی از شرکتهای ایرانی حاضر در اروپا را ارائه داده بود که تجارت آنها در اروپا را ممنوع کرده بود.
اما در صورتی که دادگاه به طور مستقل پیشنهاد ایران را مورد پذیرش قرار دهد، ایران با مشکل حادتر دیگری روبرو خواهد شد که شرکت شل نام دارد. تحت فشار دولت فیون(نخست وزیر دولت سارکوزی)، شرکت پذیرفته بود که با فعالیت در پالایشگاه، تا ۱۵ دسامبر نفت تولید کند. در صورت پذیرش این مسئله، آیا این شرکت می پذیرد که ۶ ماه دیگر آنهم فقط به خاطر درخواست شرکت تدبیر به فعالیتش ادامه دهد؟ در آن صورت آیا شرکت انگلیسی-هلندی شل در معرض لابی های ضدایرانی حاضر در آمریکا و تحرکات آنها قرار نخواهد گرفت؟ در واقع همه چیز به تصمیم دادگاه و دستگاه قضایی و نحوۀ قضاوت آنها بستگی خواهد داشت.