وی افزود: در صورتی که طبق قانون بانک مرکزی باید به دادن مجوز اقدام کند، نهادهایی مانند نیروی انتظامی و وزارت تعاون برای صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری مجوز صادر می‌کردند.
معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه داد: پس از تصویب قانون غیرمتشکل پولی، دادن مجوز صرفاً در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته و از آن به بعد هر مؤسسه‌ای که اقدام به فعالیت می‌کند از قبل باید مجوز بانک مرکزی را داشته باشد.
درویشی تصریح کرد: در ابتدا مشکل این بود که مؤسسات از قبل مجوز وزارت تعاون را گرفته و توسط ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده بود، اما بعد از این هر مؤسسه‌ای که ایجاد شده با مجوز بانک مرکزی بوده است.
وی با اشاره به سابقه اقدامات بانک مرکزی در خصوص نحوه نظارت بر عملکرد بانکها و مؤسسات گفت: به عنوان مثال یکی از مؤسساتی که تخلفاتی داشته به دلیل هشدارهای بانک مرکزی در حال حاضر به یکی از بهترین مؤسسات مالی و اعتباری تبدیل شده است و مطمئن باشید وقتی بانک مرکزی اعلام می‌کند که مؤسسه‌ای فاقد مجوز است، مردم در آن مؤسسه سپرده‌گذاری نمی‌کنند.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص سودهای بالایی که برخی مؤسسات و بانکها می‌پردازند، گفت: شورای پول و اعتبار نرخ سود را بین ۷ تا ۲۰ درصد تعیین کرده و هم‌اکنون ۸۰ بازرس در حال کنترل آن در بانکها هستند و سعی می‌کنیم این تخلفات را به حداقل برسانیم.
درویشی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه دو بانک خصوصی نرخ سود ۲۷ درصد هم برای سپرده‌های بلندمدت به مشتریان پیشنهاد می‌کنند، گفت: اگر سندی مبنی بر پرداخت سود ۲۷ درصدی توسط این دو بانک دارید به ما اعلام کنید؛ در حال نظارت بر عملکرد آنها وجود دارد و هر اقدامی را تا رسیدن به نتیجه نهایی رسانه‌ای نمی‌کنیم.
وی تصریح کرد: در بسته سیاستی سال ۹۰، سقف و کف سود پرداختی بانکها مشخص شده و براساس بررسی‌هایی که بانک مرکزی انجام داده، بانکها این سیاست را اجرا می‌کنند، در صورتی که مورد تخلفی وجود داشته باشد با آنها به شدت برخورد خواهد شد که برخی از نهادها در پرداخت سود دچار انحراف شده بودند که بانک مرکزی با آنها برخورد کرد.
درویشی افزود: در صورتی که مؤسسه یا بانکی تخلف کند به اندازه میزان آن تخلف با آن برخورد خواهد شد و اگر به عنوان مثال بانک یا مؤسسه‌ای میزان نرخ سودی را رعایت نکرده باشد هیچ‌گاه نمی‌توان آن را به این دلیل تعطیل کرد.
وی در پاسخ به این سؤال که بانکها به چه نحوی می‌توانند تعداد شعب خود را افزایش دهند، گفت: زمانی که بخش کنترلی و بازرسی بانک فعال باشد، برای شعبه جدیدالتأسیس طبق قانون دو بازرس و میزان سرمایه بانک تناسب داشته باشد، مجوز تأسیس شعبه جدید داده خواهد شد.
در این جلسه درویشی در پاسخ به سؤالی یکی از خبرنگاران در مورد ضعف شدید نظارت بانک مرکزی و فعالیت‌های شبکه پولی کشور، گفت: در برخی نشست‌ها گاهی اوقات خبرنگار به بازپرس و مسئول به متهم تبدیل می‌شود؛ بهتر است سؤال‌ها و نظرات محترمانه‌تر بیان شود.